استكمل مجلس النواب جلساته اليوم الأربعاء المخصصة لمناقشة قانون موازنة 2024.

وأكّد النائب بلال عبد الله "ضرورة رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 20 أو 30 مليون "، ودعا إلى "رفع قيمة الاشتراكات في الضمان الاجتماعيّ وفقراء القطاع العام الذين يتعرضون للهجوم دائماً وما زالوا يتقاضون حداً أدنى للأجور متدنٍ".

وقال: "الموازنة بشكلها الحالي وُضعت بسرعة ونتمنّى سحبها وإعادة دراستها لأنّها لا تفي بالغرض".
وأعلن تبنيه رفع الضريبة على الأدوية التي تُصنّع في لبنان رفع الضريبة على الأدوية التي تُصنّع في لبنان"، مشدداً على رفع عصا غليظة في وجه أي شخص يريد أن يبتز المريض".

كذلك، اعتبرت النائب حليمة القعقور أنَّ "مساءلة الحكومة معطّلة، وهذه الموازنة تعزّز الانهيار وتضرب التنمية وتحمي الأقوياء في السلطة".

بدوره، رأى النائب آلان عون أنَّ "الحكومة بدل "ما تكحلا عميتا" في هذه الموازنة وهذا منطق "قصقص ورق وساويهم موازنة".
وقال إنَّ "الحكومة لا تكافح التهرب من دفع الضرائب وتمارس الضغط على الملتزمين في الدفع".
 

وأكّد أنّه "لا يمكن إحياء النموذج السابق في إدارة الدولة ودولة "البقرة الحلوب" ماتت".

واعتبرت النائب سينتيا زرازير أنَّ "هذه الموازنة هي إجراء شكلي ومن دون خطط استراتيجية واضحة، وأنها لا تتضمّن أي من الإصلاحات المالية لحماية المجتمع ولا تبني اقتصاداً منتجاً وتشرّع هدم الدولة".       

وقالت: "هذه الموازنة تشرّع هدم الدولة وتُجدّد منطق السمسرة وتؤكّد المؤكّد أنّ هذه السلطة عاجزة عن إجراء أي إصلاح".

كما اعتبر النائب رازي الحاج أن "لا رؤية اقتصادية  للموازنة ولا هيكلة للدين العام، لا مشاريع ولا حلول"، مشيراً إلى أن "هذه الموازنة ليست موازنة 24 إنها موازنة الـ 24 جريمة".

وقال: "من كتب الفذلكة ليس هو من حضّر الموازنة وهذا دليل على الإنفصام في الدولة "، مؤكداً أنّه "يجب عدم القبول بموازنة من دون قطع حساب".

ودعا النائب أسامة سعد "إلى إسقاط الموازنة وردّها من حيث أتت، لأنّه لا يمكن إصلاحها فأعطابها هيكلية وبنيوية وهي تشبه موازنة 2022".
وأعلن أن "انتخاب الرئيس هو دورنا نحن نواب البلد، واللبنانيون يريدون رئيسا مستقلا عن المحاور الدولية والاقليمية"، وقال: "لا لمرشح التوافقات الإقليمية والدولية ولا لمرشح الصفقات والتسويات وانتخاب الرئيس حق الناس على النواب".
ورأى أن "مقاومة الاحتلال بديهية وشاملة وإنّه لعار وطني التخلي عن هذا الأمر وآن الأوان للاتفاق على سياسة دفاعية للبنان".

كذلك، سأل النائب سليم الصايغ، في جلسة مناقشة الموازنة إلى "متى الاهتمام بكل شيء بينما المطلوب واحد وهو استعادة الشرعية في كل الميادين الذي هو المدخل للاصلاح"، مشيراً إلى أنه لا يزال يؤمن بالدستور وإمكانية استعادة الدولة.
وأكد أنَّ "غياب الرئيس هو فضّ للشراكة الوطنية فالدستور لا يحتمل أي انتظام للحياة الديمقراطية في غياب الرئيس".
وقال: "ألم يحن الوقت لاستعادة بيروت ولبنان إلى كنف الدولة عبر انتخاب رئيس للجمهورية؟".